في البلاد التي تُفرض فيها اليوبوف، يمكن أن يتلقى الفلاحون غرامات مالية أو أن ترفع ضدّهم دعاوى قضائية أو أن يُسجنوا لمجرّد ممارستهم ما فعلوه طيلة أجيال. في غانا، يفرض قانون حماية الأصناف النباتية لسنة ٢٠٢٠ عقوبة السجن لما لا يقلّ عن ١٠ سنوات للفلاحين الذين تثبت مشاركتهم بذورًا محمية.

يمكن للشركات متعدّدة الجنسيات أن تحصل على براءة اختراع لبذور مبنية على أصناف تقليدية ترعاها مجتمعات فلاحية ومن السكّان الأصليين، دون أي اعتراف أو تشارك للأرباح. مع تعديلات بسيطة، يمكن للبذور المتوارثة أن تصبح بذورًا للشركات متعدّدة الجنسيات. 

عادةً ما تكون العضوية ضمن اليوبوف شرطًا إلزاميًا في اتّفاقيات التجارة الحرّة أو حزم المساعدات التنموية. تمّ دفع بلدان مثل كينيا والبيرو والفلبين للتوقيع على قانون اليوبوف ٩١ رغم المعارضة الشعبية.

تروّج اليوبوف لبذور موحّدة وراثيًا مصمّمة للزراعة الصناعية واسعة النطاق، على حساب الأصناف المتنوّعة والقادرة على التكيّف محلّيًا والتي يرعاها الفلّاحون منذ عدّة أجيال. يدمّر هذا التوحيد الوراثي التنوّع الحيوي للبذور ويضعف قدرتنا على تحمّل الأزمة المناخية والأوبئة وتردّي التربة.

اليوم، تسيطر أربع شركات لوحدها (باير-مونسانتو وسينجنتا وكورتيفا وباسف) على حوالي ٦٠٪ من سوق البذور العالمي.

تعزّز اليوبوف قبضة هذه الشركات، لتحوّل كلّ موسم زراعي إلى فرصة لتدفّق الأرباح. تسوّق هذه الشركات لليوبوف كأّنها “حماية للإبداعية”، إلّا أنّ ما تحميه فعليًا هي سيطرتهم على الرابطة الأولى في السلسلة الغذائية.

تحوّل اليوبوف قوانين البذور من أنظمة إدارة جماعية لملكية فردية. إنّها تقطع العلاقات الثقافية والبيئية والعابرة للأجيال مع البذور، مستبدلةً إياهم بالعقود والمحاكم.